خبرگزاری تسنیم:  مجارستان با تورم حدود ۱۳ هزار تریلیون درصدی در سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۶ رکورددار نرخ تورم در جهان است و صربستان با ۳۰۹ میلیون درصد در ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ رتبه دوم و آلمان با تورم ۲۹۵۲۵ درصدی در ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

یک مطالعه بین المللی با عنوان «رژیم های پولی و تورم» 20 کشور را که در مقطعی از تاریخ خود دارای بیشترین نرخ تورم نقطه ای در جهان بوده اند معرفی کرد.

 مجارستان رکورددار تورم در جهان است. این کشور در سال های 1945 تا 1946 تورم نقطه ای(12950000000000000 درصدی) 12950 تریلیون درصدی را تجربه کرد که بالاترین تورم ثبت شده در جهان به حساب می آید.

پس از این کشور، صربستان در رده دوم قرار دارد که طی سالهای 1992 تا 1994 تورم نقطه ای در این کشور به 309 میلیون درصد رسید. آلمان نیز که اکنون تورم زیر 5 درصد دارد مقام سوم در میان رکوردداران تورم در جهان را به خود اختصاص داده است. تورم نقطه ای آلمان در سال های 1920 تا 1923 به عنوان یکی از تبعات جنگ جهانی اول به 29525 درصد رسید.

نام 2 کشور غربی دیگر نیز در فهرست رکوردداران تورم مشاهده می شود. فرانسه در فاصله سال های 1789 تا 1796 نرخ تورم بالای 143.26 درصدی را تجربه کرده است. نرخ تورم اتریش نیز در سال های 1921 تا 1922 بالغ بر 124.27 درصد بوده است.

سایر کشورهایی که نامشان در این فهرست ذکر شده است عبارتند از: لهستان 187.54 درصد(1924-1921)، شوروی سابق 278.72 درصد( 1924-1922)، یونان 11.288 درصد(1945-1942)، تایوان 398.73 درصد(1949-1945)، چین 4208.73 درصد(1949-1947)، بولیوی 120.39 درصد(1986-1984)، نیکاراگوئه 126.62 درصد(1989-1986)، آرژانتین 196.6 درصد(1990-1989)،آذربایجان 118.09 درصد(1994-1991)، کنگو 225 درصد(1994-1991)، قرقیزستان 157 درصد(1992)، اوکراین 249 درصد(1994-1992)، ارمنستان 438.04 درصد(1994-1993)، بلغارستان 242.7 درصد(1997)، و زیمبابوه 2600.2 درصد(2009-2007).

خبرگزاری ایسنا:  رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که نرخ تورم در پایان سال جاری به 31.5 درصد افزایش می‌یابد.

محمود بهمنی در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بیان این‌که طبق آخرین داده‌ها نرخ تورم در دی‌ماه سال جاری به 28.7 رسید، اظهار کرد: برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان بهمن‌ماه به 29.8 و در پایان سال 91 به 30.6 تا 31.5 درصد افزایش یابد.

وی افزود: در یکی دو ماه قبل پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم به 32 درصد افزایش یابد ولی با تمهیداتی که اندیشیده شد و اقداماتی که صورت گرفت، این تورم حدود نیم درصد کاهش داشته و حداکثر به 31.5 می‌رسد.

بهمنی با تاکید بر این‌که کاستن از شتاب تورم و کنترل عوامل تغذیه‌کننده آن در صدر دغدغه‌های بانک مرکزی بوده است اظهار کرد: مروری بر متغییر‌های حجم نقدینگی کشور در پایان دی‌ماه نشان می‌دهد که این میزان به چهار هزار و 382 هزار میلیارد رسیده که حکایت از رشد 24.4 درصد نسبت به پایان اسفند‌ماه سال 90 داشته است و پایه‌ی پولی در پایان دی‌ماه به 886 هزار میلیارد رسیده که 15.8 درصد نسبت به اسفند‌ماه سال 90 افزایش و رشد داشته است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: تغییر رفتار مالی دولت سبب شده در ماه‌های اخیر خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی بیشترین سهم را از رشد پایه پولی به خود اختصاص دهد.

بهمنی تاکید کرد: تنها عوامل شتاب‌دهنده تورم رشد پایه پولی و نقدینگی نبوده و سایر متغیر‌های تاثیر‌گذار بر تورم و نوسانات بازار ارز در شکل‌گیری مسائل کنونی تاثیر‌گذار بوده است.

وی در ادامه با بیان این‌که کاهش تولید برخی محصولات مصرفی به ویژه لبنیات، خودرو، فلزات آهنی و غیرآهنی در کنار مشکلات تحریم‌های خارجی سبب ایجاد خرید‌های احتیاطی در برخی بازار‌ها شده است گفت: تورم نه تنها از بابت تقاضا تحت فشار است بلکه کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی و آثار روانی نسبت به نگرانی دسترسی به کالا، به تورم دامن زده است.

بهمنی تاکید کرد: به دلیل اهمیت کلیدی سطح تورم و لزوم کنترل آن، طیف وسیعی از اقدامات برای کنترل شتاب تورم صورت گرفته است.

خبرگزاری مهر: مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: با نرخ تورم 21.8 درصدی سال 2012، رتبه ششم جهانی و اول منطقه ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید و آمارها نشان می دهد که نرخ تورم در ایران 3.4 برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است.

مرکز پژوهش های مجلس تازه ترین گزارش خود درباره پدیده تورم به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها و معضلات اقتصادی کشور را ارائه کرد. در قالب این گزارش جایگاه جهانی کشور از لحاظ شاخص تورم بدتر شده است چون در حال حاضر بسیاری از کشورها توانسته اند بر معضل تورم های بالا و دورقمی غلبه کنند.

معضل افزایش سطح عمومی قیمت ها در ایران از نیمه اول دهه 1350 با افزایش درآمد نفت در ابعاد وسیع تری ظاهر شد. این افزایش ابتدا از بازار کالاها و خدمات آغاز شد و به سرعت به بازار عوامل تولید سرایت کرده و موجبات افزایش هزینه تولید، دستمزدها و افزایش بی رویه سهم سود در اقتصاد کشور بدون آنکه این سود صرف سرمایه گذاری دوباره و تولید شود را فراهم ساخت.

در مرحله بعد به لحاظ بروز تنگناهای شدید مربوط به نیروی انسانی و بهره وری، مصالح و مواد، تاسیسات زیربنایی، محدودیت بازارهای ارتباطی، حمل و نقل، انرژی و نیز سرعت رشد افزایش نقدینگی و ... عدم تعادل های موجود تشدید شد و در این جریان، رفع تنگنا، عملا به بهای بروز تنگناهای جدید و پایداری نرخ تورم در اعداد دورقمی تمام شد.

در سند چشم انداز بیست ساله برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، تمهیداتی در جهت کاهش تورم به منظور دستیابی به جامعه ای دور از فقر، توزیع مناسب تر درآمدها، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و ... پیش بینی شده است.

برای حصول به چنین جایگاهی، پدیده تورم و عملکرد آن در اقتصاد کشور و موقعیت ایران در اقتصاد جهانی و منطقه (شامل آسیای میانه، خاورمیانه و کشورهای همسایه) مورد بررسی قرار می گیرد.

جمع بندی مقایسه میانگین کشورهای منطقه از بعد تورم در سال 2012 نشان می دهد که نرخ تورم کشور 3.4 برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است. از این حیث اتخاذ سیاست های پولی - مالی مرتبط با هدفگذاری کاهش نرخ تورم لازم است به ویژه اینکه رابطه مستقیمی بین تورم و درصد خانوارهای زیرخط فقر وجود دارد.